من حيثيات حكم القضاء الإداري بحجب موقع يوتيوب

Reuters ©

Reuters ©

قال المستشار “حسونة توفيق” -نائب رئيس مجلس الدولة- في حيثيات الحكم:

 إن موقع اليوتيوب المطلوب حجبه، بشبكة المعلومات الدولية الإنترنت داخل مصر، وكذلك حجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت، التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول وحجب جميع المواقع والروابط الإلكترونية، التي تعرض مقاطع فيديو مناهضة للإسلام على الإنترنت، لا يزال حتى عشية صدور هذا الحكم يقوم بعرض هذا الفيلم على الروابط المختلفة داخل الموقع المذكور دونما ثمة استجابة لما طلبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بكتبه المؤرخة 9/1/2013 ـ رغم صدورها متأخرة جدًا من وقت عرض هذا الفيلم منذ ما يربو على ستة أشهر.وتقديمها، للمحكمة لمحاولة

إظهار الجهاز بأنه قد قام بواجبه، الموجهة إلى الشركات مقدمة خدمات الانترنت في مصر بتنفيذ ما انتهى إليه قرار الجهاز من إلزام هذه الشركات بحجب رابط الفيلم المسيء للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) على موقعي جوجل ويوتيوب على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) ومنع الدخول إليه من داخل جمهورية مصر العربية، وإتمام عملية الحجب وإخطار الجهاز بما قد يواجه هذه الشركات من صعوبات عند تنفيذ هذا القرار.

وقد ثبت للمحكمة، استمرار قيام الموقع بالسماح بعرض ومشاهدة هذا الفيلم المسيء للرسول، بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الأخلاقية والآداب العامة، ولا ريب أن الإبقاء على هذه المواقع وعدم حجبها يهدر القيم المشار إليها، ولا يمكن أن يدور ذلك في فلك حرية التعبير، لأن ما يعرض على هذه المواقع يعد من أبرز صور الإخلال بالمصالح العليا للدولة والأمن القومي الاجتماعي، ومن ثم كان لزامًا على الجهة الإدارية اتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحجب هذه المواقع عن المواطن المصري.

ومن ثم، يضحى جليًا ثبوت المخالفة في حق موقع اليوتيوب، وكذلك جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرضه، ليغدو القرار المطعون فيه السلبي بالامتناع عن غلق هذا الموقع، لحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الإنترنت التي تعرض هذا الفيلم اعتداءً صارخًا على أحكام الدستور والقانون، ويجعله مرجح الإلغاء عند الفصل في موضوع الدعوى، وهو ما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذ هذا القرار.

وقد استقر قضاء هذه المحكمة، على أنها وهي تنتصر للمبادئ والقيم الأخلاقية التي يقوم عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحرية الرأي والتعبير المسئولة، فإنها تهيب بالجهة الإدارية الوقوف عند مسئولياتها، وتنوه إلى أن مسئوليتها جد خطيرة في ألا تقهر رأيًا أو فكرًا وألا تحول بينه وبين حرية الوصول إلى جمهور المشاهدين والمستمعين، وأن تحمي الإعلام المستنير الداعم لحرية التعبير والمحافظ على تقاليد وأعراف المجتمع وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، إلا أنه في ذات الوقت يقع على كاهلها حماية القيم والأخلاق وحماية المعتقدات الدينية والأسرة المصرية من انتشار الغث من التشهير والإساءة والتطاول على الرموز الدينية والأديان السماوية، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وتردت فيه لغة الخطاب والحوار.

 سبق للمستشار حسونة توفيق ان قضى بإغلاق قناة الحافظ ورفض وقف بث برنامج ‘البرنامج’ لـ باسم يوسف وهو الذي حكم بإعادة بث قناة دريم.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s