ماذا تبقى من التعديلات الدستورية؟

تتملكني دهشة كبيرة جدا من تصريحات بعض الشخصيات الفكرية أو السياسية عن رفضهم الموافقة على التعديلات الدستورية المطروحة للتصويت ، بل وتأكيدهم على دعوة الناس للتصويت بلا على هذه التعديلات ، هذا موقف خارج عن العقل والتصور والحكمة السياسية معا ، تعديلات تقول لك أنك سوف تملك قرارك في الاختيار ، (النص الكامل هنا)

كانت هذه سطور من ضمن ما كتب إسلاميون مصريون لترويج وجهة نظر مفادها كيف أن الموافقة على التعديلات الدستورية تصب في خانة الوطن وأن اللجوء إلى الخيار الآخر برفض التعديلات يعني ببساطة تعمد وضع البلاد على طريق الفوضى.

لكن هذه  على أية حال كلمات مهذبة تختلف عن خطاب طغى وقتها وفيه وظف الإسلاميون  ألوانا من فنون القدح والهجاء السياسي ضد من دافعوا عن “لا”. كانت معركة هزلية، جرى فيها توظيف الدين في الصراع وبموجبها أيد التعديلات معظم المصريين في استفتاء شعبي في يوم 19 مارس من العام الماضي. (بعض من صوتوا بنعم راهنوا على أنها طريقة  ستضمن تقصيرا للمرحلة الانتقالية).  وافق الإسلاميون على نصوص المواد المعدلة التي صاغتها لجنة التعديلات الدستورية (التي رأسها المستشار السابق طارق البشري) والتي صبت في النهاية إلى إقصائهم من معركة الرئاسة.

الآن وبعد مرور أكثر من عام على هذه التعديلات، يبدو أن الإسلاميين وغيرهم يسألون -وهم يكظمون غيظهم- عن جدوى هذه التعديلات.

فمن ناحية أولى، خسر الإسلاميون مرشحين بسبب مادتين في هذه التعديلات. ومن ناحية أخرى، أجبروا على التنازل عن مادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي صاغوها بطريقة متعسفة. وهناك أيضا خسارة المصريين جميعا من تجاهل المجلس العسكري ومن بعده البرلمان للقيود التي أضيفت على نص المادة 148 من دستور 1971 بشأن حالة الطوارئ (يجب تحديد فترات إعلانها و إنهائها على وجه السرعة حيث يكون إعلانها لفترة ستة اشهر و لا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب).

أي أن نصف المواد التي جرى الاستفتاء عليها أضرت الإسلاميين أو أنها لم تدخل حيز التطبيق.

باقي المواد كانت شكلية وعليها إجماع وطني عام  ومن ثم لم تكن انجازا للتعديلات الدستورية. من أمثلة ذلك:   التخلي عن الشروط التعجيزية لقبول الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية  التي وردت في المادة 76 من دستور 1971. أو تعديلات المادة 77 من دستور 1971 بخصوص مدة شغل منصب رئيس الجمهورية من ست سنوات إلى أربع سنوات لا تجدد إلا مرة واحدة. وأيضا  التعديلات على المادة 88 من دستور 1971 والخاصة بوجوب أن يجري الاقتراع تحت إشراف مباشر لأعضاء هيئات قضائية وليس تحت إشراف عام للجنة الفرز العامة. ثم تعديلات على المادة 93  من دستور 1971 حيث بات الفصل في صحة عضوية نواب البرلمان من اختصاص محكمة النقض  (مفيش سيد قراره تاني). وأخيرا تعديل لا قيمة له خاص بالمادة 139 من دستور 1971 التي باتت تلزم رئيس الجمهورية بتعيين نائب.

قبل عام، كانت هناك احباطات من تعديلات بعض المواد على غرار المادة 75 التي تحدد شروط من يترشح لرئيس الجمهورية. كانت الشروط  حيادية (نسبيا) في دستور 1971 حيث اشترطت فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين. لكن البشري مدفوعا بأفكار وهواجس راغبة في الحفاظ على طهارة الدم المصري أضاف للمادة شرط ” وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى وألا يكون متزوجاً من غير مصري و ألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية .” موقع الاستفتاء قال إن المادة بهذه الطريقة هي ” ضمان إخلاصه (الرئيس) وولائه للوطن المصري الذي يحمل جنسيته فقط هو وزوجتة”.البعض نظر إلى التعديل على أنه يستهدف إقصاء  الدكتور محمد البرادعي (بسبب شائعات حصوله أو حصول زوجته على جنسية أجنبية). صفق الإسلاميون لهذا التعديل  لكنه طال في النهاية واحد من مرشحيهم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل.

وقتها كتب مأمون فندي مقالا قال فيه:

لم يتوقف أحد عند زواج جمال عبدالناصر من سيدة لم يكن جدها مصريا، أو عند زواج السادات من سيدة لم تكن جدتها مصرية بل لم تكن أمها مصرية، ولا عند زواج مبارك من امرأة أمها غير مصرية وكاد ابنها يكون رئيسا لمصر، وكان ثلاثة أرباع الوزراء يحملون الجنسيات الأمريكية والكندية والبريطانية.

الإسلاميين خسروا أيضا معركتهم الكبيرة على تعديلات المادة 189 من دستور 1971 الخاصة بتعديلات الدستور. التعديل وضع لاحقا في  المادة 60 من الإعلان الدستوري لتنص على أن البرلمان هو من سيؤسس الجمعية التأسيسية. بمعني أن كلام طارق البشري وصبحي صالح كان واضحا من أن الجمعية التأسيسية سيكون بها اعضاء من البرلمان.

وقال (البشري) لـ(إخوان أون لاين) إن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أقرَّه الشعب تمكِّن أعضاء مجلسي الشعب والشورى من اختيار اللجنة دون تحديد من داخلها أو خارجها، وكان من الممكن أن يختار أعضاء البرلمان بغرفتيه أعضاء منهم ويستأثروا بها، إلا أنهم آثروا إلا أن تكون اللجنة معبرةً عن كل الأطياف.

كانت محكمة القضاء الإداري قد قضت يوم 10 أبريل الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس الشعب بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وبعد خوضهم معركة أنهكت الجميع لتشكيل التأسيسية، تراجع الإسلاميون ووافقوا على تشكيل جمعية تأسيسية من غير أعضاء البرلمان.

تعديلات البشري هي نفسها التي أضافت فقرة  نشاز  (في المادة 28 من الإعلان الدستوري) تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية وتجعلها “نافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.”

قرارات استبعاد المرشحين العشرة صدرت من فاروق سلطان (رئيس المحكمة الدستورية) فضلا عن 4 من “كبار” رجال القضاة في مصر وهم عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وماهر علي البحيري النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا،ومحمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض وأحمد شمس الدين خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.

لكن في أي منطق في العالم أن يجري الطعن على قرار لجنة من القضاة أمام نفس اللجنة التي أصدرت القرار. لجنة الانتخابات هنا هي خصم لعشرة مرشحين ومن ثم فمن المنطقي أن يكون الطعن أمام جهة أخرى للفصل.

لكن وبسبب تعديلات البشري، وتأييد الإسلاميين الكاسح لها في استفتاء مارس فقد جرى تحصين قرارات اللجنة من أى إمكانية للنقض.

طبعا هناك نقطة أخرى في الشبهات التي تحوم حول هؤلاء القضاء. الصفحة الرسمية لحزب النور “أمانة القاهرة” نشرت مشكورة بعضا من تفاصيل التاريخ الناصع لهؤلاء القضاة.

من صفحة حزب النور "أمانة القاهرة" على الفيس بوك

المستشار ماهر البحيرى (رقم 2): رفض أى طعن دستورى على المادة 76 المفصلة خصيصًا لجمال مبارك.

المستشار أحمد شمس الدين خفاجي (رقم 3): صاحب الحكم التاريخى ضد أيمن نور.

المستشار فاروق سلطان (رقم 4): كان ظابطا بالجيش ثم أصبح قاضى عسكرى، ثم ترقى فجأة لمساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة، في أقل من عام، وعينه مبارك 2009 كرئيس رئيس المحكمة الدستورية العليا، برغم أنه لم يكن أقدم المستشارين سنا، وهو ما يخالف العرف العام، كما حدثت أزمات بينه وبين المهندسين بسبب رفضه تنفيذ أحكام قضائية خاصة بإجراء انتخابات النقابة مما جعلهم يقيمون دعاوي قضائية ضده، ورفض تنفيذ أى حكم برفع الحراسه على نقابة المهندسين.

المستشار عبد المعز إبراهيم (رقم 5): السبب في قضية تهريب المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى.

المستشار مدبولي (رقم 6): شارك فى اللجنة المشرفة على أسوأ انتخابات فى تاريخ مصر سنة 2010.

هنا نصوص التعديلات

المادة (75) :

(النص الأصلي)
يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


(النص المعدل) أصبحت المادة 26 من إعلان 30 مارس 2011

 يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ، وألا يكون قد حصل أو أي من والديه على جنسية دولة أخرى ، وألا يكون متزوجا من غير مصري ، وألا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.


المادة (76)

(النص الأصلي)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر، ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب ، وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى ، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل ، ويزاد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس ، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح . وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح ، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة(3%) علي الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب علي مقعد علي الأقل في أي من مجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2007  ، أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
وتقدم طلبات الترشيح إلى لجنة تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيساً وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لها بالحياد يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشورى، وذلك بناء على اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات، ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي:
1- إعلان فتح باب الترشيح والإشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين.
2- الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز .
3- إعلان نتيجة الانتخاب.
4- الفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5- وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ ، ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخرى للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع.
ويجرى الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى مراحل العملية الانتخابية والفرز على أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة.. وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشيح مرشح واحد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه.. وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة ، وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح على هذه الأغلبية, ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد إقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلى مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار ، وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً للكافة ولجميع سلطات الدولة وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


(النص المعدل)

  ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشورى ، أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل ، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح ، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله.

ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.

وتتولى لجنة قضائية عليا تسمى “لجنة الانتخابات الرئاسية” الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا ، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض ، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها ، غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء ، كما تفصل اللجنة في اختصاصها ، ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز على النحو المبين في المادة (88).
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصداره لتقرير مدى مطابقته للدستور.

وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها ، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها عند إصدار القانون ، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للكافة ولجميع سلطات الدولة ، وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.


المادة (77)

 (النص الأصلي)
مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدد أخرى.

(النص المعدل)

 مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية .

المادة (88)

(النص الأصلي)
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، ويجرى الاقتراع في يوم واحد. وتتولى لجنة عليا تتمتع بالاستقلال والحيدة الإشراف علي الانتخابات علي النحو الذي ينظمه القانون ويبين القانون اختصاصات اللجنة وطريقة تشكيلها علي أن يكون من بين أعضائها أعضاء من هيئات قضائية حاليون وسابقون. وتشكل اللجنة اللجان العامة التي تشرف على الانتخابات علي مستوى الدوائر الانتخابية واللجان التي تباشر إجراءات الاقتراع ، والفرز على أن تشكل اللجان العامة من أعضاء من هيئات قضائية، وأن يتم الفرز تحت إشراف اللجان العامة وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القانون.


(النص المعدل)

 يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويتبين أحكام الانتخاب والاستفتاء ، وتتولى لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء‏,‏ بدءا من القيد بجداول الانتخاب وحتى إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون‏ ، ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا‏ ويصدر باختيارهم قرار من اللجنة العليا‏.‏


المادة (93)

 (النص الأصلي)
يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه. وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه. ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض. وتعرض نتيجة التحقيق والرأي الذي انتهت إليه المحكمة على المجلس للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوما من تاريخ عرض نتيجة التحقيق على المجلس. ولا تعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.


(النص المعدل)
تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب و تقدم الطعون إلى المحكمة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب و تفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.

ملحوظة كان النص في البداية يشير إلى اختصاص  المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب. لكن بعض اعتراض الجمعية العمومية غير العادية لمحكمة النقض، وافق المجلس العسكري على إسناد الفصل في صحة العضوية لمحكمة النقض

المادة (139)

(النص الأصلي)
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم. وتسرى القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية على نواب رئيس الجمهورية.


(النص المعدل)

 يعين رئيس الجمهورية ، خلال ستين يوما على الأكثر من مباشرته مهام منصبه ، نائبا له أو أكثر ويحدد اختصاصاته ، فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره. وتسري الشروط الواجب توفرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته على نواب رئيس الجمهورية.


المادة (148)

(النص الأصلي)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال الخمسة عشر يوماً التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة، ولا يجوز مدها إلا بموافقة مجلس الشعب.


(النص المعدل)

 يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه . فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة . وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الجديد في أول اجتماع له. ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب على إعلان حالة الطوارئ .وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك.

المادة (179)

(النص الأصلي)
تعمل الدولة على حماية الأمن والنظام العام في مواجهة أخطار الإرهاب، وينظم القانون أحكاما خاصة بإجراءات الاستدلال والتحقيق التي تقتضيها ضرورة مواجهة هذه الأخطار، وبحيث لا يحول تطبيق تلك الأحكام الإجراء المنصوص عليه في كل من الفقرة الأولى من المادة 41 والمادة 44 والفقـرة الثانية من المادة 45 من الدستور دون تلك المواجهة، وذلك كله تحت رقابة القضاء. ولرئيس الجمهورية أن يحيل أية جريمة من جرائم الإرهاب إلى أية جهة قضاء منصوص عليها في الدستور أو القانون.


(النص المعدل)

 تلغى 


المادة (189)

 (النص الأصلي)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلى هذا التعديل. فإذا كان الطلب صادراً من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضاء المجلس على الأقل. وفى جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة على هذا الرفض. وإذا وافق مجلس الشعب على مبدأ التعديل، يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة، المواد المطلوب تعديلها، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض على الشعب لاستفتائه في شأنه. فإذا ووفق على التعديل اعتبر نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.  

(النص المعدل)

 فقرة أخيرة مضافة :
ولكل من رئيس الجمهورية ، وبعد موافقة مجلس الوزراء ، ولنصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد ، وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ، ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك ، إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع ، خلال خمس عشرة يوما من إعداده ، على الشعب لاستفتائه في شأنه ، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء .

 مكرر
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من انتخابهم ، وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189 .

 مكررا ( 1 )
يمارس أول مجلس شورى ، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على تعديل الدستور ، بأعضائه المنتخبين اختصاصاته .
ويتولى رئيس الجمهورية، فور انتخابه، استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه، ويكون تعيين هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس على النحو المبين بالقانون .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s